آزمون بزرگ قوه قضاييه
جليل مالكي
اعمال صلاحيت‌سنجي علمي بر مبناي نمره و شايسته‌سالاري يا اجراي آموزه‌هاي بيانيه‌اي است كه پذيرش هر فرد حتي با كمترين معدل را تجويز مي‌كند. با تصويب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار، آن‌گونه كه در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد كه ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت حذف و به جاي آن معيار صلاحيت‌سنجي علمي جايگزين شود. وقتي گفته مي‌شد با معيارهاي مبهم موجود در طرح بيم آن مي‌رود كه كيفيت آزمون پايين بيايد و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحيت علمي در آزمون پذيرفته شوند، پاسخ داده مي‌شد، هدف ما فقط حذف ظرفيت است و مطمئن باشيد از وضعيت فعلي بدتر نخواهد شد و ما دنبال صلاحيت‌سنجي علمي و ارتقاي كيفيت آزمون هستيم و نه تنزل آن به نحوي كه هر كسي قبول شود. بر همين مبنا و با وجود همه ابهامات و مخالفت قاطبه حقوقدانان مبرز كشور، مصوب شد كه هر كس ۷۰ درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حايزين بالاترين امتياز را كسب كند، پذيرفته شده تلقي و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز معرفي شود. اينك و پس از تصويب قانون، در حالي كه قانونگذار در مقام بيان، معيار نمره را براي پذيرش در نظر گرفته و در متن قانون نيز به آن اشاره كرده است، زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاري آزمون بايد بر مبناي تراز مبادرت به پذيرش كند و نه بر مبناي نمره و بر اين مبنا در يك بدعت آشكار بيانيه‌اي توسط نمايندگان محترم صادر مي‌شود و قوه محترم قضاييه و مركز زير نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتايج آزمون ورودي بر اساس تراز كه همانا قبولي هر فرد حتي با كمترين معدل است، مي‌كنند تا بدين‌وسيله به يك‌باره تعداد ده هزار و پانصد نفر فقط در يك آزمون پذيرفته و براي كارآموزي به دادگاه‌ها و مركز وابسته به قوه قضاييه معرفي شوند. قوه محترم قضاييه نيك مي‌داند كه نه قانون تسهيل با ذكر صريح معيار نمره تاب تفسير خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مركز زير نظر قوه قضاييه توانايي اداره و آموزش خيل عظيم پذيرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحيت علمي را دارند و اين در حالي است كه در صورت عدم جلوگيري از ترويج اين روند خلاف قاعده و خطرناك، فقط در سال جاري با برگزاري چند آزمون به اندازه 40 سال گذشته كارآموز وكالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضاييه كه خود واقف به عدم نياز و فقدان زيرساخت‌هاي لازم است، بايد پاسخگوي تبعات و تالي فاسد‌هاي روشن آن باشد. با اين وصف بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قوه محترم قضاييه به عنوان يك قوه مستقل زير بار اجراي مر قانون كه همانا صلاحيت‌سنجي علمي بر مبناي نمره و شايسته‌سالاري است، خواهد رفت يا زير بار آموزه‌هاي بيانيه‌اي كه پذيرش هر فرد حتي با كمترين معدل را تجويز مي‌كند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز